@ الأحزاب‏..‏ بوابة المرأة للبرلمان @

المصريات بالتقدم الذي ينتظرنه علي صعيد العمل السياسي‏.‏

تري هل يشكل قانون تخصيص‏64‏ مقعدا للمرأة بارقة أمل لها في مسألة مشاركتها السياسية؟ الاجابة ستكون واضحة عقب الانتخابات البرلمانية القادمة‏..‏ إلي أن يحين ذلك دعونا نتعرف علي وضع المرأة في الأحزاب المصرية السياسية التي تعد البوابة الرئيسية لأنطلاق النساء تحت قبة البرلمان من خلال دراسة عن وضع النساء في الأحزاب السياسية المصرية المختلفة نشرت ضمن كتاب صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‏,‏ أظهرت الدراسة انه علي الرغم من المرأة المصرية سجلت تاريخا زاخرا بالمشاركة السياسية في مطلع القرن العشرين خلال ثورة‏1919‏ وحصلت علي حق الترشيح في الدستور المؤقت عام‏1956‏ والحقوق المدنية في دستور عام‏1971,‏ وبالرغم من تصديق مصر علي الاتفاقات الدولية فإن واقع المرأة المصرية لم يتغير كثيرا خاصة إذا قارناه بوضع النساء حول العالم‏,‏ ويري د‏.‏ عمرو الشويكي الخبير بالمركز ان المشاركة السياسية للمرأة يجب ألا تقتصر علي تولي بعض النساء لعدة مناصب إدارية عليا في الدولة مثلما تفعل بعض الحكومات في الدول النامية والعربية لأنها مجرد حلول تهدف إلي مواجهة الضغوط الخارجية بشأن المرأة‏,‏ لأن المشاركة السياسية للمرأة تعني ادماجها في عملية التنمية بجميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي جميع الأطر السياسية والاجتماعية كالأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات وفي المحليات‏.‏
وحدد الباحث معوقات مشاركة المرأة السياسية في عدة نقاط أهمها الأمية الكتابية وارجع عزوف المتعلمات عن الحياة السياسية إلي تأثرهن بموقف المجتمع والتقاليد وبعض التأويلات الرجعية والعنصرية التي تم انتقاؤها من المرجعية الدينية علي نحو يغفل المقاصد في الشريعة الإسلامية التي انصفت المرأة وأعلت من شأنها‏..‏ وتلك التأويلات التي تعتبر المشاركة السياسية من حق الرجال فقط خاصة في ريف وصعيد مصر‏,‏ ويتجلي هذا الأمر في النسب العالية لقيد النساء في هذه المناطق ليس حرصا علي المشاركة السياسية وانما لاستغلال هويتهن لدعم المرشح الذي تسانده القبيلة أو العائلة‏.‏
وجاءت الأزمة الاقتصادية في مصر لتجعل المشاركة السياسية ترفا لا تملك المرأة تحقيقه‏,‏ كما أن دور الأحزاب في تحريك قضية المرأة وتفعيل دورها السياسي في المجتمع يكاد يكون صفرا‏..‏ حيث تقلص دور المرأة في بعض الأحزاب إلي شعارات لن تترجم إلي فعاليات علي الرغم من انشاء لجان خاصة للمرأة بالأحزاب وباستعراض وضع المرأة في بعض هذه الأحزاب جاء الحزب الوطني علي رأس قائمة الأحزاب التي تولي عناية خاصة بالمرأة وفقا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي عام‏2005‏ الذي اهتم بمشاركة المرأة السياسية وضم سيدتين إلي امانة السياسات من مجمل سيعات‏,‏ هما عالية المهدي ولبني عبداللطيف بنسبة‏22.2%‏ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالوضع العام للمرأة في الأحزاب المصرية الأخري‏,‏ وضم المكتب السياسي للحزب سيدتين ايضا هما آمال عثمان وإجلال حافظ من مجمل‏12‏ عضوا بنسبة‏16.6%.‏
والملاحظ أن الحزب الوطني لم يرشح للانتخابات البرلمانية خلال العشر سنوات الماضية سوي‏24‏ سيدة أي بنسبة‏1.81%‏ ولكن هذا الاتجاه شهد متغيرات في مؤتمر الحزب عام‏2008‏ عندما أعلن عن تخصيص‏64‏ مقعدا للنساء في البرلمان‏.‏
أما وضع المرأة في حزب الوفد الذي يعد أعرق الأحزاب السياسية فقد شهد هبوط عدد المرشحات من‏8‏ سيدات عام‏2000‏ إلي سيدتين فقط عام‏2005‏ وبرر الحزب ضعف التمثيل النسائي بضعف اجمالي المرشحين‏,‏ إضافة إلي سطوة ظواهر استخدام العنف وتوظيف المال واستخدام العصبيات كعامل مهم لنجاح المرشح‏.‏
أما الوضع في حزب التجمع فكان أفضل حالا‏,‏ لقد استطاع الحفاظ علي عدد متصاعد من المرشحات خلال ثلاثة انتخابات تشريعية متتالية‏,‏ حيث رشح سيدة واحدة عام‏1995‏ وثلاث سيدات عام‏2000‏ وأربع عام‏2005..‏ ولكن برنامج الحزب لم يخصص أي جديد في مسألة دفع المرأة للمشاركة السياسية‏.‏
أما الأحزاب الناصرية ومنها الحزب الاشتراكي العربي الناصري فإن مشاركة المرأة به ضعيفة‏,‏فلا يوجد سوي سيدة واحدة من اجمالي‏20‏ عضوا بالمكتب السياسي بنسبة‏5%‏ كما ان عضوية النساء في الأمانة العامة لم تتجاوز سيدتين من اجمالي‏70‏ عضوا بنسبة‏3%.‏
ومع غياب دور ملموس للأحزاب السياسية في مصر في دعم المشاركة السياسية للمرأة ترشيحا أو انتخابا أوحتي تثقيفا حرمت النساء من أي دعم لتطوير ادائهن السياسي‏.‏
وكان من الطبيعي ان يسيطر الجمود علي النخبة السياسية النسائية وينعدم تجديد الدماء أو منح الفرص لكوادر الصف الثاني‏..‏ سواء كانت الاتحادات الطلابية أو المؤسسات الأهلية والمجالس المحلية والتي من المفترض أن تكون المعمل التدريبي للكوادر النسائبة المصرية تمهيدا لتصعيدها لمستويات أعلي‏