علاوي يفاوض لتشكيل الحكومة.. والمالكي ينتظر الطعون

بغداد - (العربية) محمد زهير، وكالات

بدأ
الائتلاف العراقي الفائز في الانتخابات التشريعية بزعامة رئيس الوزراء
الأسبق إياد علاوي، السبت 27-3-2010، اتصالات مكثفة مع بقية التحالفات
السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وسط عقبات محلية وتدخلات خارجية ينبغي
عليه التغلب عليها لإنجاز مهمته الصعبة في وقت حددت المحكمة الاتحادية
العليا مفهوم الكتلة الكبيرة التي نصّ عليها الدستور لتشكل الحكومة
المقبلة.

وقد أظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على ائتلاف "دولة القانون"
بفارق مقعدين، إذ نالت 91 مقعداً مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعداً
للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية، في حين نال التحالف
الكردستاني 43 مقعداً.

وبينما حصلت قائمة علاوي على 12 مقعداً في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي على اي مقعد في المحافظات السنية.

يُذكر ان قائمة علاوي نالت ما مجموعه 24 مقعداً من اصل 275 في انتخابات
عام 2005 قبل ان ينسحب منها حوالى سبعة نواب في اوقات متفاوتة.

مدّ اليد للجميع
وقال علاوي انه على استعداد للعمل مع كل الاطراف "الفائزة والتي لم تفز" من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف للصحافيين ان "نتائج الانتخابات تعني تكليف العراقية تشكيل الحكومة
المقبلة والعمل مع كل الاطراف التي فازت او التي لم تفز لتشكيل الحكومة".

وتابع ان "العراق يعبر عن استعداده لمدّ يد الاخوة لكل دول الجوار، سوريا
والسعودية وتركيا وإيران والاردن والكويت، على اساس التواصل وعدم التدخل
في الشوؤن الداخلية".

وأكد علاوي ان "العراقية مفتوحة القلوب لكل القوى السياسية لمن يريد ان
يساهم في بناء العراق وسنقبر معاً الطائفية السياسية"، اي الغاء اسناد
المناصب السيادية بناء على انتماءات طائفية او مذهبية.

المالكي يعترض
وفور
اعلان النتائج، سارع المالكي محاطاً بأعضاء قائمته الى رفض النتائج،
معتبراً أنها "غير نهائية"، ومؤكداً أنه سيطعن بها امام المحكمة الدستورية.

وقال للصحافيين "لن نقبل النتائج.. وسنقدم طعناً بها".

وأكد المالكي من جهة اخرى ان قائمة "دولة القانون ستمضي نحو تشكيل حكومة
وطنية.. نجري حواراً باتجاه تشكيل الكتلة النيابية الاكبر التي ستتولى
قطعاً تشكيل الحكومة المقبلة والامور تحت السيطرة وتسير بشكل طبيعي".

يُشار الى ان الدستور ينصّ على قيام رئيس الجمهورية بتكليف "الكتلة الاكبر
عدداً" بتشكيل الحكومة من دون ان يوضح ما اذا كانت الكتلة المشار اليها هي
نفسها التي خاضت الانتخابات ام انه يمكن ان تكون الكتلة قد تشكلت بعد
الانتخابات.

وأكد المالكي ان "نتيجة الانتخابات غير متوقعة.. قطعاً لن نقبل بهذه النتائج فهي اولية وموضع شكوك".

وأضاف "لقد اعلنت النتائج في اجواء المطالب بضرورة العد والفرز اليدوي من
أجل إعطاء صورة واضحة وشفافة، ومادام هناك شكاوى فسيبقى التلاعب والشك
موضع اهتمامنا.. لابد للمفوضية ان تنظر بكل الطعون والشبهات".

وأضاف "لابد من إجراءات شفافية وإعادة الانتخابات في بعض المحافظات التي ظهرت فيها شكاوى وهذه النتائج ليست نهائية".

وختم متوجهاً الى أنصاره "ادعوكم الى رباطة الجاش والحضور الدائم وضرورة
الحفاظ على الأمن العام ومتابعة الشكاوى والطعون.. وما يأتي من المحكمة
الاتحادية سليم لا ضبابية فيه".

يُذكر أن المفوضية حددت مهلة ثلاثة ايام لتقديم الطعون بعد اعلان النتائج.

احتفالات بفوز علاوي
الى
ذلك، عمّت الاحتفالات بفوز قائمة علاوي جميع المناطق التي انتخبتها في
محافظات العرب السنة وبعض إحياء بغداد حيث نزل المواطنون الى الشوراع
للرقص كما أطلقوا النار في الهواء والمفرقعات النارية.

وجاب أنصار علاوي في مواكب سيارة بعض شوارع بغداد مطلقين العنان لأبواق سياراتهم وسط الاهازيج.

واشنطن ترحّب
من جهتها رحّبت الولايات المتحدة بانتهاء العملية الانتخابية في العراق، معتبرة انها "محطة مهمة في التطور الديمقراطي" للبلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي "نهنئ الشعب والحكومة العراقيين.. انها محطة مهمة في التطور الديمقراطي للعراق".

بدورها اكدت السفارة الامريكية في بغداد وقائد القوات الامريكية في العراق عدم وجود ادلة على حصول عمليات "تزوير بشكل واسع".

وأفاد بيان رسمي بأن السفير كريستوفر هيل وقائد القوات الامريكية الجنرال
راي اوديرنو "يؤيدان ما توصل اليه المراقبون العراقيون والدوليون الذين لم
يجدوا دلائل على وجود تزوير واسعة تشكل خطراً".

بدوره، اكد ممثل الامم المتحدة لدى العراق آد ميلكرت ان الانتخابات كانت
"ناجحة وتتمتع بالمصداقية"، مناشداً جميع الاطراف "قبول النتائج مهما
كانت".

ومن حيث النتائج، نالت قائمة "التغيير" المناوئة للرئيس جلال طالباني
ثمانية مقاعد، ستة منها في معقله في محافظة السليمانية، في حين حصلت قائمة
"التوافق" على ستة مقاعد بعد ان كانت حصلت في الانتخابات السابقة على 44
مقعداً.

أما "ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية حواد البولاني فحصل على اربعة مقاعد فقط.

علاوي.. شيعي علماني يعود إلى الصدارة
بدأ
اياد علاوي حياته السياسية ضمن حزب البعث قبل ان يقطع علاقته به، ونال
سمعته كرجل قوي في مواجهة حركتي تمرد سنية وشيعية عام 2004.

ويسعى علاوي الشيعي العلماني الذي دعمت واشنطن تعيينه في منصب اول رئيس
وزراء مؤقت في عراق ما بعد صدام حسين للعودة الى صدارة الساحة السياسية
مجدداً، فخاض الانتخابات التشريعية في مواجهة المالكي.

ووصف علاوي (65 عاماً) في مقابلة الشهر الماضي هيئة المساءلة والعدالة
التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث وأقصت مئات المرشحين بأنها "شرطة سرية لا
احد يعرف من يديرها او كيف".

وعلاوي الذي يتحدر من اسرة قدمت العديد من كبار المسؤولين للنظام الملكي
الذي اطيح به عام 1958، انتسب الى حزب البعث بين 1961 و1971 وكان رفيق درب
صدام حسين خلال فترة صعوده السياسي قبل ان يختلف معه ويغادر العراق الى
لبنان ثم الى بريطانيا.

وفي عام 1978 تركه اعوان صدام حسين شبه ميت بعدما اقتحموا منزله في لندن من حيث كان يخطط لقلب نظام صدام.

وفي اذار (مارس) 1991 انشأ علاوي حركة الوفاق الوطني مع عدد من البعثيين
والضباط السابقين الذين كانوا يعيشون في بعض دول الجوار بهدف العمل على
قلب نظام صدام حسين.

وفي عام 1996 حاك بدعم من واشنطن مؤامرة لقلب النظام غير انها فشلت.
وتمكنت اجهزة النظام من تفكيك مجموعته التي تسللت الى العراق وأعدم
اعضاؤها.

ويُعرف بشدة حزمه الواضح في مسائل الامن، كما يندد اخرون بالفساد الذي كان مستشرياً في صفوف انصاره.

وكان العرب السنة يبدون عدم رضاهم عنه لإعطائه الاوامر بالهجوم على
الفلوجة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، لكنهم اليوم منحوه اصواتهم بنسبة
تفوق 80% في بعض مناطقهم ويتطلعون الى ان يحكم باسمهم.

كما خاض معارك شرسة مع جيش المهدي في النجف صيف عام 2004، لكنه يندد منذ
فترة زمنية بـ"الحملات الامنية والاعتقالات التعسفية" التي يتعرض لها
عناصره.

يُذكر ان علاوي سعى اثناء توليه مهماته عام 2004 الى بناء القوات المسلحة
بعدما انتقد الاجراءات التي قضت باستبعاد البعثيين (من غير انصار صدام
حسين) من الحياة السياسية والادارة.

» علاوي يستبعد وجود "فيتو" إيراني على تشكيله للحكومة العراقية